مخطط هادي والمشترك التفتيتي هو المخرج الموفنبيكي الوحيد القابل للتنفيذ

يمنات
المخرج الوحيد من مؤتمر الحوار الوطني الذي يظهر الرئيس المؤقت حماسا لتنفيذه هو ال6 أقاليم. وهو بدأ فعليا بتنفيذه من قبل أن يكون مخرجا موفنبيكيا، ويسعى لتحويله أمرا واقعا قبل أن يعرض على الإرادة الشعبية.
الثابت الآن أن كل “الزراكش الحوارية” و”العروض البهلوانية” التي زينت موفنبيك خلال العام 2013 لم تكن سوى أغطية وأدوات لتمرير مشروع التقسيم الذي سبق للرئيس نفسه أن أعلنه قبل انعقاد التئام المؤتمر وأثناء انعقاد جلساته.
***
مخرجات الحوار الأخرى لن يكون لها محل من التنفيذ إلا بما يخدم تجارة الصنف الجديد الذي يحظى بدعم عواصم خليجية وغربية، لأن للتقسيم متطلباته الخاصة التي تتعارض مع روحية أغلب تلك المخرجات، وستفرض نفسها على اليمنيين بصرف النظر عن ما تريده السلطة الانتقالية وما لا تريده.
***
لا يمكن قراءة ما يجري في حضرموت وعمران والجوف وهمدان والضالع من تقتيل وأعمال عنف خارج السياق الفدرالي. للفدرالية _ كعنوان _ مفاعيلها المرئية وغير المرئية، فهي في الطبيعة تتناهض وفكرة تعزيز حضور الدولة المضعضعة الراهنة.
انغرس، للتو، جسم غريب في الجسد اليمني دون تقدير للمخاطر وللمضاعفات التي سيتسبب بها. وقد اكتفى الرئيس وشركاؤه بالقول إنهم اعتمدوا معايير علمية، على الرغم من أن خطوط الطول والعرض الطائفية والمناطقية هي وحدها التي تظهر في خارطة اليمن الافتراضي المقبل، الخارطة التي يسوقها مندوبو ومندوبات شركات الدعاية التي تأسست في موفنبيك.
يمكن للبعض ان يحاجج بالقول بأن ما يشهدة اليمن من اهتزازات وأزمات و”حروب أهلية مصغرة” مرده النظام السابق. كان النظام السابق طيلة 30 عاما يقول شيئا مماثلا بشان التقرحات والتشوهات والحروب التي شنها، فقد عزا كل الاخفاقات إلى النظام الإمامي البائد. ليس من المنتظر أن تعترف صيغة الحكم الراهن بالمسؤولية عن أي إخفاق أو مضاعفات، والأرجح أن توظف مضاعفات خياراتها التمزيقية لصالح هذه الخيارات. هذه عادة مكتسبة من الخدمة الطويلة في ظل نظام الرئيس السابق.
***
الفدرالية المستحيلة في “يمن” اللحظة الراهنة، صارت ولا جدال عقيدة السلطة القعيدة! هذه سابقة في رأيي إذ يندر أن تبادر سلطة مؤقتة في تقرير مصير دولة، خصوصا في سياق تفتيتي، فالمبدأ يقول إن المسؤولية الأولى التي تقع على عاتق أي سلطة هي منع تفكك المجتمع.
***
يسهل دائما الانخراط في حركة تبشيرية تبيع الأوهام للناس، علاوة على ما يترتب على هذا الانخراط من امتيازات وعوائد مالية. لكن مسؤولية المثقفين والكتاب والصحفيين الأحرار هي التشكك والإمعان في الخيارات والتمحيص في الدوافع والمعطيات والمقولات المركزية التي تضخها السلطة والاحزاب، والنقد، والاحتجاج إذا استدعى الأمر. فالتاريخ القريب لليمن مرصع بالمآسي والنكبات والحروب التي نجمت عن “صناعة الإجماع” التي عادت إلى الإزدهار في اليمن مؤخرا بتمويل من أموال الشعب المقهور.
***
إن نجاح مخطط الرئيس المؤقت وحراس “المعبد الفدرالي”، في تغيير “جنس” الدولة مرجح بقوة في ظل “الفهلوة” السياسية السائدة في اليمن، علاوة على تأييد عواصم مؤثرة على النخبة الحاكمة وبخاصة واشنطن ولندن. لكن نجاح التقسيم لا يعني بالضرورة أن “المريض اليماني” سيغادر غرفة الإنعاش إلى المستقبل، فالاحتمال الأشد ترجيحا هو أن يخرج محمولا إلى “المشرحة” الاقليمية والدولية.
من حائط الكاتب على الفيس بوك